منابع حاصل از فروش اموال دولتی صرف تکمیل پروژههای نیمهتمام میشود
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۱۳۳۳
علیرضا نوروزی روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: برداشتها از طرح مولدسازی اموال دولتی؛ منقبض، محدود و به صراحت اشتباه است زیرا این طرح فقط شامل فروش املاک مازاد نمیشود و مسئولان با فروش اموال بدنبال جبران کسری بودجه دولت نیستند بلکه می خواهند با استفاده از این اموال به روش هایی مانند اجاره دادن و تهاتر کردن با پیمانکاران و تامین کنندگان، معاوضه و مبادله با عرصه و عیانی که می تواند به صرفه و صلاح دولت تمام شود، مشکل منابع پروژه ها را حل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: دولت در راستای اجرای این طرح چهار مولفه را دنبال می کند؛ اول آنکه باعث تحریک، رشد و رونق اقتصادی استان و کشور شود و زمینه را برای آزادسازی اقتصادی و محول کردن امکانات و منابع کشور به بخش خصوصی فراهم کند.
وی اضافه کرد: برخی دستگاهها و شرکتهای خصوصی با چالشهای اقتصادی و ضرر و زیان مواجه هستند لذا از این طریق مشکل زیاندهی خود را حل کرده و دوباره این شرکتها به مدار رشد و رونق برمیگردند.
نوروزی تصریح کرد: پیش از این هدف دولت از کوچک سازی، تمرکز بر تعدیل نیروی انسانی بود درصورتی که این کوچک سازی در ملک و اعیان و بطورکلی در اموال و املاک دولت هم باید نمود یابد بنابراین نگاه بسیط و رویکرد فراگیر به مقوله مولد سازی تاکید بر جنبههای جدید و کارآمد مولد سازی است.
وی گفت: از سویی استان نمیتواند در مورد هزینهکرد خارج از چارچوب، تصمیمگیری کند و در حیطه اختیارات استان نیست و هر تصمیمی که در مورد تجهیز منابع، تخصیص و توزیع آنها گرفته می شود طبق قوانین بودجه ۱۴۰۱ خواهد بود و بر این اساس منابع حاصل از فروش املاک مازاد صرف اجرای پروژههای تملک دارایی و سرمایه ای نیمه تمام می شود.
نوروزی ادامه داد: تمام ۵۴ میلیاردی که براساس موافقت نامه ها تا پایان سال از این محل حاصل و به گیلان تخصیص مییابد صرف دستگاههای اجرایی و پروژههایی شود که دارای پروژههای عمرانی نیمه تمام هستند.
وی بیان کرد: بعنوان مثال اگر دستگاهی مبلغی را از محل فروش اموال خود عاید استان کرد در درجه اول این مبلغ برای تکمیل پروژه های نیمه تمام همان دستگاه صرف خواهد شد و سایر دستگاههای اجرایی در مرحله بعد قرار می گیرند که منفت آن به استان خواهد رسید و کمک کننده به پروژه های اولویتدار دستگاههای دیگر هم خواهد بود و اگر دستگاهی پروژه اولویت دار و نیمه تمام نداشت این درآمد برای پروژه های هزینه می شود که در صدر لیست پروژه های اولویت دار قرار دارند.
امسال هدفگذاری برای فروش املاک مازاد استان رقمی معادل ۲۲۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۶۲ میلیارد تومان از این املاک فروخته شده است و از این میزان فروش تا کنون ۵۴ میلیارد تومان اعلام وصول شدهاست.
استانها گیلان ۰ نفر برچسبها رشت وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت گیلانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: رشت وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت گیلان رشت وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت گیلان نیمه تمام پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۱۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژههای آبرسانی به مشهد مقدس
به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری صبح یکشنبه در دومین جلسه قرارگاه آب در محل شرکت آب و فاضلاب مشهد مقدس تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژههای آبرسانی به شهر مشهد را ضروری دانست و اظهار کرد: تابستان امسال با توجه به حجم مناسبتها شهر مشهد میزبان زائران و مسافران بسیاری خواهد بود که در کنار گرمای هوا موضوعی قابل اهمیت است، بنابراین همان طور که تکمیل پروژههای آبرسانی به صورت جدی در دستور کار است برای تأمین مالی تکمیل پروژههای آبرسانی اقدامات فوری انجام شود.
فرماندار مشهد بیان کرد: بالادست سدها مهم است و باید مدیریت شود و این تکلیف شرعی و قانونی مسؤولان اجرایی است بنابراین لازم است برخورد با انشعابات غیرمجاز آب به ویژه در بالادست سدها در دستور کار تمام دستگاههای اجرایی و مرتبط در شهرستان باشد.
وی افزود: تأمین آب شهر مشهد از اولویتهای اساسی است و این قابل پذیرش نیست در حالی که مشترکان مجاز حقوق قانونی خود را میپردازند، عدهای دیگر با ایجاد انشعاب غیرمجاز ضمن اجحاف به حق مشترکان مجاز به منابع آبی صدمه بزنند و فقط منافع خود را در شرایطی که با خشکسالی و کمبود آب مواجه هستیم تأمین کنند.
داوری ضمن اشاره و تاکید بر مصوبه اجرایی برخورد با برداشت غیرمجاز در بالادست سه سد ارداک، طرق و کارده از مصوبات قرارگاه آب تصریح کرد: بازدیدهای میدانی در بالادست سدها به صورت هفتگی در قالب تیمی با محوریت بخشداری انجام و با متخلفان دارای انشعابات غیرمجاز آب به ویژه در باغ ویلاها ضمن تشکیل پرونده قضائی برخورد جدی خواهد شد.
کد خبر 6090737